وزارة البيئة والتغير المناخي تعقد اجتماعًا لمتابعة تنفيذ مشروع تحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي
تنفذ وزارة البيئة والتغير المناخي، بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للبيئة ومرفق البيئة العالمي، مشروع مراجعة وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي ضمن الإطار إطار كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي التابع لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي والمسمى بالإطار العالمي للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 (العمل المبكر).
في خطوة تعكس التزام دولة قطر بالحفاظ على البيئة وتعزيز الاستدامة وصون التنوع البيولوجي، عقدت الوزارة اجتماعًا هامًا لمتابعة تنفيذ المشروع، والذي يأتي في إطار اتفاقية تعاون تهدف إلى دعم الجهود الوطنية في مواجهة التحديات البيئية وتحقيق الالتزامات الدولية لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي.
شهد الاجتماع مشاركة نخبة من المختصين والاستشاريين من داخل الوزارة وخارجها، وركز على استعراض مكونات المشروع، وآليات التنفيذ، وتحديث الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي لتوافق مع الأهداف العالمية التي أُقرت خلال مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة للتنوع البيولوجي، إضافةً إلى مواءمتها مع استراتيجية التنمية الوطنية الثالثة للدولة. كما تم مناقشة الخطوات التفصيلية اللازمة لتنفيذ خطة العمل وفق الجدول الزمني المحدد، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الشركاء الاستراتيجيين من القطاعين العام والخاص لضمان نجاح المشروع.
أكد السيد/ يوسف إبراهيم الحمر، مدير إدارة تنمية الحياة الفطرية، أن المشروع يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة في إطار رؤية قطر الوطنية 2030، مشيرًا إلى أن الحفاظ على التنوع البيولوجي يعد عنصرًا جوهريًا في حماية البيئة. كما أوضح أن تنفيذ المشروع يتم بإشراف مباشر من الوزارة، بالتعاون مع مسؤول المشروع في برنامج الأمم المتحدة للبيئة وبتمويل من صندوق البيئة العالمي( GEF) .
وتتماشى الاستراتيجية الوطنية للتنوع البيولوجي مع “إطار كونمينغ-مونتريال للتنوع البيولوجي”، وهو اتفاق عالمي يهدف إلى تعزيز حماية النظم البيئية واستعادة التوازن البيولوجي على مستوى العالم، وقد تم اعتماده خلال مؤتمر الأطراف الخامس عشر (COP15) لاتفاقية التنوع البيولوجي. تسعى قطر، من خلال هذا المشروع، إلى مواءمة استراتيجياتها الوطنية مع هذا الإطار الدولي، مما يعزز التزامها بحماية البيئة وتحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة.
بهذه الخطوة، تؤكد دولة قطر التزامها الراسخ بالاستدامة البيئية، مستندةً إلى رؤية وطنية طموحة وشراكات دولية فاعلة، لضمان الحفاظ على مواردها الطبيعية وصونها للأجيال القادمة.
